مارك كارني هو رئيس وزراء كندا الجديد

الدكتور علاء التميمي 

21/03/2025

انتخب الحزب الليبرالي يوم الأحد 9 مارس 2025 السيد مارك كارني رئيسًا للحزب. بعد انتخابه، استقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وأدى مارك كارني اليمين بصفته رئيس وزراء كندا الرابع والعشرين.

مارك كارني هو اقتصادي كندي بارز شغل العديد من المناصب القيادية المهمة في القطاعين المالي والسياسي.

ومن أبرز المناصب التي شغلها محافظ بنك كندا (2008-2013) ومحافظ بنك إنجلترا (2013-2020)، وكان أول شخص غير بريطاني يشغل هذا المنصب. ولعب دورًا رئيسيًا في إدارة السياسات النقدية البريطانية خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما ركز على تعزيز الاستقرار المالي ومكافحة تغير المناخ في القطاع المالي، وعمل كمبعوث خاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل (2020-2023).

السيد ماركي ليس نائباً في البرلمان، ولكن تم اختياره لأن كندا تحتاج إلى رجل يتمتع بعقل اقتصادي، خاصة بعد دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لضم كندا إلى الولايات المتحدة.

وللتعرف على أفكار مارك كارني أردت أن أستعرض أهم النقاط التي ذكرها في كتابه.

“نشرت عام 2021 تحت عنوان”

القيمة (القيم): بناء عالم أفضل للجميع 

ويمكن ترجمتها إلى اللغة العربية على النحو التالي:

القيمة (القيم): بناء عالم أفضل للجميع

إن كلمة "القيمة" تعكس اللعب اللغوي الذي يريده المؤلف بين "القيمة الاقتصادية" و"القيم الأخلاقية".

وبرؤية مختلفة تدعو إلى إعادة التوازن بين القيم الاقتصادية والقيم الإنسانية. 

ويرى كارني أن القيم المالية وحدها لا تكفي لبناء مجتمع عادل ومستدام، وأن الأسواق الحرة تحتاج إلى ضوابط تضمن المصلحة العامة بدلا من التركيز فقط على تعظيم الأرباح.

ويرى المؤلف أنه في العقود الأخيرة، أصبحت الأسواق تحدد قيمة كل شيء، من الرعاية الصحية إلى التعليم إلى البيئة، استنادا إلى معايير مالية بحتة. وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية، وإهمال الاستدامة البيئية، وتقويض الثقة في المؤسسات الاقتصادية والسياسية. ويشير إلى أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19 كانت بمثابة تحذيرات صارخة من أن ترك الأسواق دون تنظيم يؤدي إلى أزمات كارثية.

ويدعو كارني إلى إعادة تعريف النجاح الاقتصادي ليشمل المساواة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. ويقدم عدة حلول:

1. تعزيز المسؤولية في الأسواق حيث يجب على الشركات تبني استراتيجيات طويلة المدى تأخذ في الاعتبار تأثيرها على المجتمع والبيئة.

 2. إصلاح دور الحكومات من خلال وضع سياسات عادلة لتنظيم الأسواق وضمان التوزيع العادل للثروات.

 3. التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية بدلاً من التركيز على الوقود الأحفوري والمكاسب السريعة.

ويرى كارني أن الاقتصاد لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل هو أداة لخدمة الناس والمجتمع. إذا تمكنا من دمج القيم الإنسانية في القرارات الاقتصادية، فيمكننا بناء عالم أكثر عدالة واستدامة، حيث المسؤولية والتعاون والعدالة هي في قلب النظام المالي، وليس الربح فقط.